واقع حقوق العمال والموظفين في العراق اثناء جائحة كورونا

تقرير رقم (١) لسنة ٢٠٢٠

للفترة من ( 20 اذار 2020 ولغاية 31 ايار 2020)

فريق العمل:
مجلس ادارة المرصد

معلومات الاتصال
الاميل -   amkkn1@yahoo.com
واتساب-  009647801366740
             00964771989246

المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين
نبذة تعريفية

بعد ازدياد حالات الانتهاك في حقوق العمال والموظفين ابتداءً من التسريح القسري وانخفاض في الأجور ومخالفة قانون العمل العراقي في ساعات العمل الى التحرش الجنسي ومع تأخر إقرار قانون حرية العمل النقابي في جمهورية العراق تطوع مجموعة من الناشطين النقابيين والمدنيين في مجال حقوق العمال والموظفين لتأسيس مرصد يوثق كل تلك الانتهاكات ويقدم الدعم المعنوي والقانوني من خلال المشورة أطلق علية (المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين) وتم الإعلان عنه رسمياً في الأول من اذار للعام الحالي 2020.
كثيرة هي الأسباب التي دعت لناسي هذا المرصد الذي يُعد الأول من نوعه في مجال حقوق العمال والموظفين ليكون شاهداً على كل تلك الانتهاكات ويساهم في الحد منها من خلال تقديم الحلول الناجعة لعدد كبير من المشاكل التي تواجه الطبقة العمالية البسيطة والموظفين في القطاعين العام والخاص. فغياب القانون والعدالة الاجتماعية التي توفر بيئة نظيفة للعامل والموظف شجعت ارباب العمل والمسؤولين على انتهاك الحقوق المدنية لهم من حيث يعلمون او لا يعلمون، كذلك محاربة إقرار قانون الحريات والعمل النقابي ساعد كثيراً على تفشي الفساد الإداري والمالي في كل مفاصل العمل.
يأخذ المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين على عاتقة توثيق الانتهاكات وتقديم المعونة اللازمة للطرفين العامل\ الموظف وارباب العمل من خلال تقديم الدراسات العلمية والمهنية والقانونية لتعزيز دور العامل\الموظف في رفع القيمة الإنتاجية وتحسين مستواه المعاشي والاجتماعي لينعم بكافة حقوقه بعد تقديم واجباته.

 إدارة المرصد

منذ تأسس المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين في مطلع العام الحالي على يد مجموعة من ناشطين نقابيين ومدافعي وناشطي في المجتمع المدني الذين يؤمنون بالحريات النقابية والعدالة الاجتماعية ولما يتعرض له العمال والموظفين من ظلم وانتهاكات من الدولة وأرباب العمل وأيضا ما يشهده الوضع السياسي والنقابي بسبب غياب القوانين العادلة التي تحمـي العمال ونقاباتهم والذي ادى الـى تراجع الحريات النقابية حيث يهدف الى رصد وتوثيق الانتهاكات وتقييم حقوق العمال والموظفين والحريات النقابية وإعداد التقارير والدراسات وتقديمها الى الجهات المعنية حول ما يتوصل إليه، مشفوعاً بالمقترحات والتوصيات الأساسية. بهدف تعزيز حقوق العمال والحريات النقابية في جمهورية العراق. بالإضافة الى تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم من خلال تقديم الاستشارات والدراسات من اجل توفير البيئة المناسبة والعمل على تعزيز مفاهيم الديمقراطية وبناء السلام لضمان حقوق هذه الفئة المهشمة.

مقدمة

في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العراق نتيجة غياب الرؤيا الاقتصادية الواضحة والفساد المستشري والتي اثرت بشكل كبير على حياة العمال من خلال الزيادة الكبيرة في اعداد العاطلين عن العمل وتوقف شبة تام للحياة في ظل تأخير تشكيل حكومة جديدة والذي استمر لأكثر من ستة أشهر بعد ان اجبرت التظاهرات الشعبية في معظم مناطق العراق والتي انطلقت في اكتوبر من العام الماضي الحكومة السابقة على
الاستقالة وأيضا بعد ازدياد الامر تعقيدا في ظل تفشي وباء كورونا في العراق والعالم والذي هدد حياتنا وبقائنا والذي صاحبة اجراءات حكومية خجولة لا ترتقي الى مستوى الحدث وكذلك في ظل هبوط اسعار النفط وخصوصا ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد في معظمه فقط على واردات النفط وليبرز هنا دور العاملين في القطاع العام وخاصة في المؤسسات الخدمية والصحية من خلال بذل كافة الجهود للتصدي لهذا الوباء اللعين وكذلك تقديم أفضل الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ومستلزمات صحية وبعض الخدمات الاخرى

أبرز الانتهاكات اثناء فترة التقرير

سجل المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين مجموعة من الانتهاكات من خلال فريق المراقبين المنتشرين في عموم المحافظات والبالغ عددهم 18 مراقب الى جانب مجموعة تم تدريبها سابقا في أكثر من ورشة عمل مع منظمة السلام والحرية نوجزها بما يلي:
1-اقدمت مجموعة من الشركات الأجنبية العاملة بالعراق وبالأخص الشركات النفطية بتسريح مجموعة كبيرة من العمال فيما اقدمت شركات اخرى على صرف نصف راتب وقد افتتحت محافظة البصرة مكتب الشكاوى للعمال المسرحين عن العمل والذين تم تقليل اجورهم.
2-اقدمت وزارة الكهرباء العراقية لجنة الرأي برفع توصيات الى السيد وزير الكهرباء وفي محاولة منها لحل الازمة المالية بتقليل رواتب العقود العاملين لديها لتصل الى اقل من الحد الادنى للأجر في العراق والبالغ 350 ألف دينار.
3 -اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتابها المرقم 3283 في 29-4-2020 والذي اوضحت فيه انه الاتحاد العام لنقابات العمال العام في العراق هو الوحيد الذي يقود الحركة النقابية العمالية في البلد وهذا مخالفة واضحة للتعددية النقابية التي اقرها قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2010 وقانون 87 لسنة 2018
4-تم تسجيل مخالفة واضحة وهي تأخير في صرف رواتب موظفي اقليم كردستان من العاملين في قطاع التربية والصحة وعمال النظافة مما أدى الى نشوب احتجاجات تم على أثرها اعتقال بعض من المحتجين وسجنهم.
علما ان موظفي الاقليم لم يستلموا سوى راتب الشهر من العام الحالي 2020 نتيجة المشاكل الإدارية والمالية بين حكومة الإقليم والمركز. 
5 – تأخر صرف رواتب المعينين الجدد في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ضمن درجات الحذف والاستحداث لسنة ٢٠١٦ والذين باشروا بالوزارة سنة ٢٠١٩ والبالغ عددهم ١٤٠٠ منتسب ولم يتم صرف رواتبهم لمدة خمسة أشهر الماضية.
6 -تأخر رواتب العقود والأجراء اليوميين في وزاره الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر مما ادى الى القيام بالاحتجاج في عدة محافظات وهي البصرة وذي قار وكركوك
7- أقدمت الحكومة المحلية في محافظة البصرة على تعيين 30 الف درجة وظيفية في خطو منها لتقليل من البطالة وبدون غطاء مالي مما تسبب بتأخر الرواتب المقررة لهم وفق الأوامر الإدارية التي صدرت بذلك .
8 -اصدرت الحكومة قرارها المخجل بتعويض البطالة من خلال منحهم (منحة الطوارئ) البالغة(30) ألف دينار عراقي أي مايعادل الف دينار يومياً عن تضررهم بسبب إجراءات الحظر الصحي المفروض على البلاد. ولا زالت لحد كتابة هذا التقرير معلقة وغير مصروفة.
وسجلنا اراء لعدد من المراقبين وضحوا ان هناك خطأ في الية التقديم مما حرم عدد كبير من العاطلين عن العمل والمستحقين لها لم يتمكنوا من التسجيل ووردت شكاوى ان عدد من المواطنين العاطلين الذين يستحقون هذه المنحة لم تظهر اسمائهم رغم انهم قدموا على المنحة.

المقترحات والتوصيات

1- ضرورة اسراع الحكومة بتشريع قانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق والذي تم رفع مسودته الى مجلس الوزراء من قبل اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 18 لسنة 2018   
2 - على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوقوف بمسافة واحدة من جميع النقابات والاتحادات العمالية في العراق           
3 - نوصي الحكومة وأرباب العمل والاتحادات والنقابات على حد سواء بضرورة الاهتمام ببرامج السلامة المهنية لما لها من اهمية بحياة العمال والموظفين ولاسيما في القطاعات الصحية والخدمية
4 -على الاتحادات كافة العمل المشترك فيما بينها للضغط على الجهات المعنية لعدم المساس بحقوق العمال
5-على الحكومة عدم المساس برواتب الموظفين لأنها تخضع لقوانين.
6-على الشركات وارباب العمل تنظيم عقود قانونية تضمن حق العامل والموظف في القطاعين العام والمشترك اسوة بالعامل الأجنبي الذي يعمل في نفس الشركة.
7-على حكومة اقليم كردستان ايجاد اليه وبالسرعة الممكنة لحل مشكلة رواتب الموظفين المتوقفة منذ أشهر

المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين
5 / 5 / 2020